قررت الأمانة العامة للإنتربول في ليون شطبا نهائيا لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”.
وقال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” للأحرار، إن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار تسلّم الثلاثاء -2 مايو 2023- قرار الأمانة العامة للإنتربول، موضحا أنه بهذا القرار تعتبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده ملغاة، وفق قوله.
وأضاف القريو أن السلطات البلجيكية سبق وأن طالبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وقد اعترضت المؤسسة على هذا الطلب لاستناده على دوافع سياسية.
وأشار القريو إلى أن الإنتربول قام في شهر يونيو 2022، بحجب مؤقت لهذا الطلب، حتى صدور قراره النهائي اليوم بشطب هذا الطلب من بيانات الإنتربول بشكل نهائي.
وذكر القريو أن قرار الأمانة العامة للإنتربول يؤكد على أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الإنتربول المطبقة بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانات الإنتربول من شأنه أن يعرض للخطر حياد المنظمة بموجب المادة 3 من دستور الإنتربول، حسب قوله.
ولفت القريو لعدم صحة الادعاءات بشأن اختراق المؤسسة لقرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة، مؤكدا سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي، تم إعدادها تحت اشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي على حسب تصريحه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
