قالت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” ومنظمة “رصد الجرائم في ليبيا” إنهما وثقتا شهادات مروعة عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تحدث داخل سجن الكويفية، شرق بنغازي، تحت سيطرة قوات خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء للمنظمتين، تحت عنوان “روايات مروعة عن التعذيب والاغتصاب والمعاملة السيئة داخل سجن الكويفية”
وبحسب المنظمتين فقد “ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد السجناء. وتشمل هذه الانتهاكات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية، والحرمان من رؤية العائلة والحصول على محام”.
الانتقاد تهمة
وأوضح البيان أن عملية الاحتجاز تأتي ضمن عدة أسباب، منها أن يكون الشخص معارضا لقوات حفتر أو قام بانتقادها، أو شارك في أعمال قتالية ضدها.
واضاف البيان أن بعض حالات الاعتقال تكون بسبب الانتماء إلى بعض المناطق، وبمجرد الاشتباه. إضافة إلى وجود حالات محتجزة عدة في حين لم تعرض على النيابة العامة.
تعذيب وحشي
وبحسب البيان، يمارس على السجناء أساليب تعذيب مختلفة، يتفق معظمها في كونه يسبب أذى صحيا يقع على السجناء، بدءا من التعذيب، مرورا بالخدمات السيئة، وصولا إلى إهمال الحالات المرضية إلى حين وفاتها.
ويفصل البيان “أن الضرب المبرح بمجرد دخول السجين يستهدف جميع مناطق الجسم وأعضاءه، إضافة إلى تعذيب آخر ممنج ينتهي إلى إحداث إعاقات دائمة أو طويلة الأمد”، حسب شهود عيان.
وقاد أفاد الشهود، بحسب التقرير، بوقوع اعتدادءات جنسية من قبل سجانين وضباط بـ”سجن الكويفية” ضد نساء محتجزات وذكور قاصرين.
وبحسب البيان، فقد وقع ما بين عامي 2017 و 2022، ما يزيد على 16 حادثة وفاة في الحجز في الجناح العسكري في الكويفية. وتنوعت أسباب الوفاة بين الفشل الكلوي، والنزيف الحاد بسبب البواسير، والسرطان غير المعالج بحسب إفادة الشهود.
“أوقفوا الانتهاكات”
ودعت المنظمتان المجتمع الدولي وآليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى إثارة موضوع التعذيب المروع وسوء معاملة السجناء مع السلطات الليبية لضمان حصول المحتجزين على حقوقهم وإخضاع مرتكبي الانتهاكات في سجن الكويفية للمساءلة.
وحثت المنظمتان السلطات الليبية على الإفراج عن المحتجزين تعسفيا في حال عدم انتفاء صحة التهم ضدهم، والإفراج الفوري عمن أنهى مدة احتجازه، وضمان الحقوق في المحاكمة، التوقف الفوري عن الانتهاكات.
وطالب البيان السلطات الليبية بفتح تحقيق على وجه السرعة في مزاعم الانتهاكات، توفير سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات، ضمان الاتصالات وحصول جميع النزلاء على محامين.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة تحقيق مستقلة على وجه السرعة لمواصلة التحقيقات في الجرائم المرتكبة في السجون في ليبيا، بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة المرتكبة في سجن الكويفية والسجون الأخرى في جميع أنحاء ليبيا.
وطالبت المنظمتان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري ودون مزيد من التأخير في الجرائم المرتكبة داخل السجون في ليبيا بهدف محاسبة المسؤولين عنها وإنهاء دورة الإفلات من العقاب السائدة، وفق تعبير البيان.
المصدر: منظمة رصد الجرائم (بيان مشترك)
