قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن حكومة الوحدة الوطنية تقوم إلى جانب سلطات محلية أخرى في ليبيا بقمع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المحلية والأجنبية.
وأوضحت المنظمة أنه ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية سحب “المتطلبات المرهقة” للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن مؤسسات المجتمع المدني من العمل بحرية، بحسب تعبيرها.
من جانبها، ذكرت مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “حنان صلاح” أن السلطات المحلية تضيق على مؤسسات المجتمع المدني متذرعةً بتطبيقها للقوانين.
وأضافت “صلاح” أنه ينبغي للسلطات المحلية وحكومة الوحدة الوطنية من حماية الفضاء المدني عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات، وفقا لقولها.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت في مارس الماضي أنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا صحّحت وضعها القانوني بموجب قانون 19/2001، والذي تعتبره المنظمة بأنه متشدد من عهد معمر القذافي.
وبحسب المنظمة فإن قانون 19/2001 يسمح فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية، دون القضايا الحقوقية.
وبحسب المنظمة، فإن عددا من القانونيين الليبيين يرون أن القانون 19/2001 عُلِّق فعليا مع اعتماد المجلس الوطني الانتقالي لـ”الإعلان الدستوري” في 2011.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
