أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانون إعادة تنظيم جهاز المخابرات الجديد إلى رئيس جهاز المخابرات العامة؛ لوضعه موضع التنفيذ.
وأعطى القانون الجديد والذي يحمل رقم 8 لعام 2023 رئيس الجهاز صفة مستشار رئيس الدولة فيما يتعلق بأمن وسلامة البلاد، وتكون تبعيته لرئيس الدولة مباشرة.
وبموجب القانون فإنه لا يخضع الجهاز لرقابة أي جهة رقابية حفاظا على سرية عمله، وتشكل له لجنة رقابة سرية بقرار من رئيس الدولة.
ويتشكل الجهاز من رئيس ونائبين وأمين عام وعدد كاف من المدراء والموظفين، ويكون وضع من يعين في وظائف الجهاز تحت الاختبار لمدة سنة كاملة.
ويشترط القانون أن يكون شاغلو الوظائف في الجهاز غير مزدوجي الجنسية ومن أبوين غير متجنسين، وألا تكون زوجاتهم أجنبيات، ويجوز إسقاط هذا الشرط الأخير بقرار من رئيس الجهاز في حال كانت الزوجة من إحدى الدول العربية.
المصدر | قرار موجه من مجلس النواب إلى رئيس جهاز المخابرات العامة
