أعلنت النيابة العامة حبس رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي بتهم فساد مالي.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تخلى عن قواعد حماية المال العام؛ حيث أبرم عقود توريد وشراء معدات، بثمن أكبر من ثمن بيعها لدى المصنع المتعاقد معه.
وتابع مكتب النائب العام أن هذه المعدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود.
وأضاف مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة.
وذكر مكتب النائب العام أن الخطوات التي قام بها أسهمت في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
المصدر: مكتب النائب العام
