قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه على مجلس النواب في بنغازي إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يقيّد حرية التعبير، بحسب وصفها.
وأوضحت المنظمة أنه يتعيّن على السلطات المحلية في المنطقة الشرقية الإفراج الفوري عن أي شخص جرى احتجازه بموجب هذا القانون.
وذكرت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح أنه ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، مضيفة أنه ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفق تعبيرها.
وفي منتصف فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا المكلفة من البرلمان بدء تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب.
وكان أربعة خبراء من الأمم المتحدة انتقدو القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، مشددين على ضرورة إلغائه.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
