أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باستمرار عمل المنظمات الأهلية المحلية والأجنبية غير الحكومية، شريطة أن تصحح أوضاعها القانونية، وفق قرار حكومي.
وأوضح القرار أن تصحيح الأوضاع قانونيا يكون من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة شهر الجمعيات الأهلية.
وحمل القرار توجيها باستمرار عمل المنظمات العربية والدولية الحكومية بالتنسيق مع لجنة إعادة برامح الدعم من المنظمات الدولية.
هذا، ووصف رئيس الحكومة دور المنظمات بـ”المهم”، معتبرا أن العلاقة مع الدولة علاقة تكامل وتبادل للأدوار، حسب وصفه.
وأكد الدبيبة، خلال القرار، إيلاء الحكومة للمؤسسات والمنظمات الأهلية والمدنية قدرا كبيرا من الاهتمام، طبق قوله.
يذكر أن إداراة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أصدرت في 8 مارس، فتوى بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بليبيا، وفق رؤية الفتوى.
في المقابل، رفضت مؤسسات ومنظمات مدنية فتوى إدارة القانون، قائلة إنها غير قانونية وغير ملزمة، وفق تعبيرها.
ودعت المنظمات، في بيان، المجلس الأعلى للقضاء إلى إعادة النظر في الفتوى لما لها من مخالفات وتجاوزات قانونية، بحسب تعبير البيان.
وطالب البيان، مجلس النواب بإقرار قانون ينظم عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ليبيا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والضمانات الدستورية والقانونية، وفق البيان.
كما طالب المجلس الوطني للحريات العامة بإصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، بهدف “تكريس حقوق المواطن في التعبير، وتكوين الجمعيات بكل حرية، ويضمن استقلاليتها، وينظم عملها”، وفق بيان له.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + بيانات + ليبيا الأحرار
