أكد وزير النفط والغار “محمد عون” أن قضية حقل البوري مع دولة تونس فصل فيها القضاء الدولي منذ ثمانينيات القرن الماضي لصالح ليبيا.
وقال “عون” في رده على تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيّد” للأحرار، إن شركة ليبية تونسية استحدثت عام ثمانية وثمانين لتطوير الآبار المشتركة في منطقة برحية مشتركة بين البلدين.
وأشار “عون” إلى أن هذه المنطقة بعيدة كل البعد عن البوري وبحر السلام وحقل الجرف التي تقع كلها داخل خط التقسيم الذي حكمت به محكمة العدل الولية بين تونس وليبيا.
وكان الرئيس التونسي قد صرح خلال زيارة لمؤسسة النفط التونسية بعدم حصول بلاده إلا على ما وصفه بـ ” الفتات” من حقل البوري البحري، مشيرا إلى أنه كانت هناك نية اقتسام الحقل إلى نصفين مع ليبيا لكن تم التراجع عن هذا المقترح، بعد توتر العلاقات بين البلدين.
المصدر: ليبيا الأحرار
