تفاصيل
قال صندوق النقد الدولي إن فرص الاقتصاد الليبي سوف تستمر بالاعتماد على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور، متوقعا أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى حوالي 1,2 مليون برميل يوميا عام 2023، وفق قوله.
جاء ذلك في بيان لخبراء الصندوق إثر مشاوراتهم المادة الرابعة لعام 2023 مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في العاصمة التونسية خلال الفترة من 11 إلى 17 مارس.
وأضاف النقد الدولي أن هناك حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة تضمن تركيز الجهود في تنويع مصادر الدخل، محذرا من تأخر ليبيا عن تطور ركب الاتجاهات العالمية، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي التي تشمل تخفيض سعر الصرف، قد ساعدت في الحفاظ على رصيد كبير من احتياطيات النقد الأجنبي، طبق البيان.
وأفاد الصندوق بأن الاضطراب في البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 أدى إلى تعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتعقيد صنع السياسات، مشيرا في الوقت نفسه إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وفق البيان.
يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع التحديات الاجتماعية، وتوتر الأوضاع السياسية، وفق تقديره.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له خلال العام الماضي، حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلا، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام المقبل (2023)، مستفيدا من أسعار النفط المرتفعة عالميا.
المصدر: صندوق النقد الدولي + ليبيا الأحرار
