أكد مجلس الأمن في مسودة بيان متفق عليه ومن المتوقع أن ينشر لاحقا، دعمه لمبادرة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي”، لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويثني البيان المتداول، على المشاورات المكثفة التي أجراها المبعوث “باتيلي” مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين والمجتمع الدولي؛ لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023 وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع، وفق البيان.
وحسب المسودة، فقد أكد مجلس الأمن أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، بالإضافة إلى جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد.
وحذر مجلس الأمن جميع الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح ، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، من تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
وشدد مجلس الأمن على أهمية عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحبا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.
وفي أول رد قبل نشر البيان رسميا، عبرت الخارجية المصرية عن أسفها تجاه بيان مجلس الأمن وتشجيعه لـ”مبادرة باتيلي”، مبدية “الاندهاش الشديد” من تشجيع مبادرات “مبهمة وغير محددة” ، وفق الخارجية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد” إن دعم مجلس الأمن تشكيل فريق ليبي للإعداد للانتخابات “افتئات واضح” على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة، بحسب وصفه.
وأضاف أبوزيد أن بيان مجلس الأمن من شأنه زيادة حالة الانقسام والتناحر في ليبيا، ويقوض فرص إجراء الانتخابات في أسرع وقت ضمن “إطار توافق” ليبي.
المصدر: مجلس الأمن + الخارجية المصرية
