أعلن مكتب النائب العام حبس مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي مع اثنين آخرين، لاتهامهم بجرائم فساد بالفرع، وذلك من خلال تحقيقات أجراها وكيل النيابة بمكتب المحامي العام ببنغازي تتعلق بالاستيلاء على دعم حكومي مخصص للإيفاء ببدل الإيجار.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت سوء سلوك المتهمين وتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته؛ لحمل المستفيدين على قبول مبلغ 6 آلاف دينار من أصل مبلغ 12 ألف دينار مخصصة لهم وتحرير ما يفيد التسلم.
وأشار المكتب إلى أن المتهمين تصرفوا في مبلغ 1.9 مليون دينار بالمخالفة للقانون، بإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زورا إلى بعض المستفيدين، وتقديم رشى لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها.
المصدر: مكتب النائب العام
