أمرت النيابة العامة بحبس رئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة إلى جانب موظف آخر من مصرف الجمهورية فرع “الظهرة” احتياطيا بتهمة اختلاس أموال المصرف.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته فيسبوك، إن المتهمين اقترفوا واقعة اختلاس 375 ألف دينار من أموال المصرف ونسبها إلى أسماء مزورة وتجزئة المبلغ وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان لتبيان مشروعية سحبه نقدا.
وأضاف المكتب أن التحقيقات أسفرت عن تعمد الموظف التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة رئيسة قسم الائتمان، وإعراض مسؤول المراجعة عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختَلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.
وأمر النائب العام الصديق الصور بإحضار المتهم الآخر بعد الحكم عليه بالسجن احتياطيا على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 26 متهما بارتكاب جرائم فساد تجاوزت الملايين في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم، موضحة أن بعض المتهمين استولوا على 12 مليون دينار من مصرف شمال أفريقيا، فيما شرع آخرون في الاستحواذ على أموال مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري.
المصدر: مكتب النائب العام
