أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية إجخره، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار ليبي.
وذكر مكتب النائب العام أن القيمة المذكورة جرى الاستيلاء عليها من حسابات مصلحة الضرائب، وهي قيمة وضعها الممولون المزاولون لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية بالمنطقة.
وأوضح مكتب النائب العام أن عميد البلدية تعمد وضع وثيقة رسمي نسبها زوراً إلى مصلحة الضرائب؛ لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى في فرع مصرف الوحدة جالو.
وتابع مكتب النائب العام أن المحقق انتهى من بحث الواقعة وأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
