بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” جهود التقارب بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب، وما نتج عن هذا التقارب من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.
ووفق المكتب الإعلامي للأعلى للدولة فإن اللقاء الذي جمع “المشري” و “باتيلي” في طرابلس الأربعاء طرح فيه الأخير إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، التي أسفرت عن المبادرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن بشأن إنهاء الأزمة.
وكان “باتيلي” قد أطلق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وفق إحاطته.
وأعلن باتيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير، اعتزامه إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين على حد قوله.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة طارئة جرى التصويت فيها على التعديل الدستوري الـ13، وسط خلاف بين الأعضاء حول مدى قانونية إجراءات الجلسة بشأن توفر النصاب من عدمه.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن التعديل الدستوري الـ13 لا يلغي التعديلات، موضحا أن المجلس طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري محدود يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات.
وأشار “المشري” إلى أن أكثر من 95٪ من التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب يتطابق مع المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى للدولة، باستثناء 3 أو 4 مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها الأعلى للدولة.
وأوضح المشري أن نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 ليس رئاسيا، بل هو خليط بين بينه وبين البرلماني، لافتا إلى أن هذا التعديل يبدد المخاوف من اختصاصات رئيس الدولة.
وكان مجلس النواب قد ضمّن الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره دستورا للبلاد وفقا للمتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق”.
المصدر : المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار
