رفعت النيابة العامة تجميد حسابات 35 شركة تجارية، إلى جانب حسابات القائمين عليها، بالإشارة إلى التحقيقات التي أجريت بمكتب النائب العام بشأن ارتكاب جرائم فساد مالي، مطالبة بتنفيذ القرار وموافاتها بما يفيد.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد طالب مديري المصارف التجارية والمتخصصة في رسالة موجهة إلى مديري المصارف، بتجميد حسابات الشركات التجارية، إلى جانب حسابات القائمين عليها، موضحا أنها تتبع مجموعتي السهل القابضة وشواط القابضة.
وتابع المركزي أن التحقيقات أثبتت ضلوع المجموعتين في ملفات الفساد المتعلقة بقضية الاختلاس في مصرف الواحة التجاري.
وطالب المركزي بموافاته بنسخ طبق الأصل من ملفات التمويلات الممنوحة للشركات المذكورة في كتاب مكتب النائب العام.
وأعلن مكتب النائب العام عن سجن رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ومسؤولين آخرين بالمصرف احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة منح تسهيلات ائتمانية بمليار و225 مليون دينار بالمخالفة.
وأشار مكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار للمتهمين الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
