كشف موقع “أفريكا إنتيليجنس” أن محكمة الاستئناف في باريس رفضت الالتماسات القانونية الأخيرة لشركة “الخرافي” الكويتية في معركتها القضائية مع المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال الموقع إن المحكمة أبقت على حكم إلغاء تجميد بعض الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وتدور المعركة القانونية بين شركة البناء الكويتية “الخرافي” والمؤسسة الليبية للاستثمار أمام محكمة استئناف باريس بعد أن رفضت محكمة ابتدائية في سبتمبر محاولة الشركة للاستيلاء على بعض أصول المؤسسة.
ورفضت محكمة الاستئناف في 2 فبراير طعون الخرافي الجديدة، والتي طعنت في الامتياز الذي تتمتع به وزارة الخزانة، والتي تحتاج للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الحجز التي أذن بها القاضي.
وقد رُفض طلب الخرافي لإحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوجب على المجموعة الكويتية دفع 8000 يورو إلى المؤسسة الليبية للاستثمار وتسديد تكاليفها القانونية.
وأكدت محكمة الاستئناف أيضًا حكمًا صدر في فبراير 2022 عن محكمة أخرى تليها في الاختصاص يلغي حكم الحجز في أكتوبر 2020 على أصول المؤسسة المحتجزة في بنك سوسيتيه جنرال، وأمرت شركة الخرافي بدفع 20.000 يورو.
وتتعلق هذه القضية متعددة الجوانب بإلغاء عقد وقع في عام 2006 بين الخرافي والدولة الليبية لبناء مشروع سياحي في جنزور بضواحي طرابلس.
ومنذ ذلك الحين، طالبت الشركة الكويتية بتعويض يقارب المليار دولار من المؤسسة الليبية للاستثمار وتحاول الاستيلاء على أصولها في باريس تماشياً مع حكم محكمة تحكيم صدر في القاهرة في عام 2013.
ومن بين هذه الأصول أحد أسواق سلسلة البيع بالتجزئة الفرنسية “فناك”، والتي حسب التقديرات، تزيد قيمتها عن 250 مليون يورو، ولديها نحو 150 مليون يورو من الأصول المالية، وصدرت أحكام متضاربة عن محاكم الاستئناف في باريس وفرساي بهذا الشأن.
وتستند “تسياس”، شركة المحاماة التي تمثل الخرافي، في قضيتها إلى حكم محكمة النقض في قضية أطلقها مصرف “سيتي بنك” في عام 2021 بشأن الحجز الوقائي على أصول بنك الدولة العراقية الموضوعة تحت العقوبات والمودعة لدى مصرف “ناتيكسيس”. واستندت مؤسسة الاستثمار، التي يمثلها جان سيباستيان بازيل من شركة “جيدي لويريت نويل” إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المتعلق بأصول بنك “سيبا” الإيراني.
المصدر: موقع أفريكا إنتيليجنس
