قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة في بنغازي.
ويعتبر هذا أول طعن يتم الفصل فيه بعد عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل والنظر في الطعون المقدمة اليها.
وفي أغسطس الماضي أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل عمل الدائرة الدستورية، والتي توقفت عن العمل في مايو 2016.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة في ممارسة اختصاصاتها، والنظر في الطعون المقدمة ضد قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.
وكان مجلس النواب أقرّ في الشهر نفسه، قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم النواب في أول تشكيل لها، وتكون بديلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
