قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن “الجلسة الطارئة” التي عقدها المجلس اليوم للتصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر هي جلسة صحيحة ومكتملة النصاب.
المكتب الإعلامي وفي بيان له، ذكر أن المجلس صوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، بأغلبية الحاضرين، وأنهم سيمضون في تشكيل لجنة إعداد القوانين الانتخابية.
اللجوء للدائرة الدستورية
وقال المكتب الإعلامي إن من حق المعترضين على قانونية جلسة اليوم اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في هذا الأمر.
وتابع المكتب الإعلامي، أن الموقف السياسي للمجلس هو القبول بالتعديل والمضي قدما في هذا الأمر، معربا عن أمله في أن يقوم كل الليبيين بالعمل في اتجاه إجراء الانتخابات قبل نوفمبر من عام 2023.
جلسة غير قانونية
في المقابل اعتبر مقرر المجلس الأعلى للدولة “بلقاسم دبرز” أن جلسة التصويت على تعديل الإعلان الدستوري 13 باطلة قانونا لعدم تحقق النصاب القانوني.
وأضاف دبرز أن رئيس المجلس خالد المشري مضى في سبيل عقد جلسة دون أن يتحقق النصاب القانوني، معربا عن أسفه لخرق النظام الداخلي للمجلس.
تضارب بين الأعضاء
وقالت عضو المجس الأعلى نعيمة الحامي في تصريح للأحرار إن الجلسة انطلقت بعد فوات الوقت الرسمي والمحدد، وأن عدد الأعضاء بلغ 61 عضوا ولم يبلغ النصاب في وقت عقد الجلسة وهو 67 عضوا، وفق قولها.
ووصفت الحامي الجلسة بـ”التشاورية”، ملمحة إلى عزم الأعضاء المعارضين والذين لم يحضروا تقديم طعن بمخالفة اللائحة الداخلية، على حد تعبيرها.
من جانبهم قال أعضاء المجلس “عادل كرموس” و”أحمد لنقي” و”السيد الحداد” للأحرار، إن الجلسة عقدت بنصاب كامل وجرى خلالها التصويت عل اعتماد التعديل الدستوري الـ13، والاتفاق على آلية تشكيل اللجنة التي سيعلن عنها الاثنين القادم، بحسب قوله.
كلمة السر
ويرى مؤيدو صحة انعقاد الجلسة أنها تعد “طارئة” ولا يسري عليها مايسري على الجلسات الأخرى، معتمدين على المادة الـ56 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه في الأحوال المستعجلة يقوم الرئيس بدعوة الأعضاء بالوسائل المتاحة قبل 48 ساعة ويجوز انعقادها بناء على طلب موقع من 50 عضوا على الأقل موجها إلى الرئاسة ومتضمنا بيان موعد الانعقاد والمبررات وجدول الأعمال.
فيما يقول الرافضون إن المادة الـ55 من اللائحة الداخلية حددت زمن ساعتين من الوقت المحدد للجلسة لتوفير النصاب، وهو مالم يتحقق في جلسة اليوم، حسب تعبيرهم.
معضلة التعديل الـ13
وبين صحة الجلسة وبطلانها، يشهد المجلس الأعلى للدولة انقساما واضحا بشأن الموقف من التعديل الدستوري الـ13.
وكان مجلس الدولة قد أجل التصويت على التعديل الدستوري لـ4 مرات متتالية لأسباب تتعلق بعدم التوافق بين أعضائه على التصويت.
المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة + بيان لمقرر المجلس + ليبيا الأحرار
