استغرب مجلس النواب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن من “مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية”، وفق قوله.
وقال المجلس، في رد على الإحاطة، إنها تضع البعثة في دائرة الكيل بمكيالين من جهة عدم الحياد بين الأطراف الليبية، وفق قوله.
وأفاد المجلس، بأن إحاطة المبعوث الأممي قد “ناقضت نفسها حيث أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي تم التشاور عليه مع المجلس الأعلى للدولة”، وفق البيان.
وأوضح المجلس أن تحميل البرلمان وحده مسؤولية فشل الانتخابات هو أمر غير صحيح وينافي الواقع الليبي، وفق ما أفاده.
واعتبر المجلس أن التدخل الخارجي وعدم إكمال مخرجات جنيف في آجالها المحددة وعدم استكمال ملفي المصالحة والأمن هي ضمن أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية، طبق قوله.
وأكد المجلس أنه يعمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة لإنجاز المطلوب في ظل التعقيدات المحلية والدولية في أقرب الأوقات، بحسب وصفه.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس “باقي شركاء الوطن” إلى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوله.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية بحكومة باشاغا إن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتعزز به شرعية مجلسي النواب والأعلى للدولة، طبق قولها.
كما أفادت خارجية باشاغا، في رد على إحاطة باتيلي، بأن محاولة تجاوز “الأجسام السياسية الرسمية” لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، مضيفة أن البعثة ستضع نفسها في موقف متناقض وغير محايد، وفق وصفها.
يذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن أمس الاثنين، إطلاق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023 عبر تكوين لجنة عليا للانتخابات، وفق إحاطته أمام مجلس الأمن.
المصدر: مجلس النواب + خارجية باشاغا + ليبيا الأحرار
