بحث وزير العمل والتأهيل “علي العابد” مع نظيره الفلسطيني “نصري أبو جيش” آليات تفعيل اتفاقية موقعة بين البلدين منذ عام لتوفير “10 آلاف” فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا.
وبحث اللقاء وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة الدخول إلى ليبيا.
جاء ذلك في زيارة العابد إلى فلسطين هي الأولى لوزير ليبي إلى فلسطين بحثت سبل وآليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال قطاع العمل، حسب ما نشرته وزارة العمل الفلسطينية.
ووفق الوزارة، فقد أكد أبو جيش على عمق العلاقات بين فلسطين و ليبيا ودعمها لفلسطين وشعبها والقضية الوطنية الفلسطينية.
وأشار أبو جيش إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وضع بعض آليات تنفيذ الاتفاقية، ومازال العمل جاريا على استكمال تنفيذ الاتفاقية ووضع الخطوات الإجرائية، لاستقطاب العمالة الفلسطينية الماهرة للعمل في إعادة بناء الدولة الليبية، مضيفا أنه سيتم تزويد سوق العمل الليبي باحتياجاته من العمالة الفلسطينية من “أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين وخبراء”.
من جهته، أكد وزير العمل الليبي على دعم ليبيا حكومة وشعبا لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين من شأنها إدماج العمالة الفلسطينية الماهرة في سوق العمل الليبي في مختلف المجالات والقطاعات، للمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية إلى ليبيا، عقب الحروب والصراعات والتدخلات الدولية التي واجهت ليبيا على مدار 12 عاما.
وأكد العابد أنه خلال الشهر القادم سيعمل الفريق الفني المكون من وزارتي “العمل الليبية والفلسطينية” على وضع اللائحة التنفيذية والخطوات الإجرائية لتنفيذ الاتفاقية، وتبادل كافة المعلومات بين البلدين، ومناقشة آليات الربط الإلكتروني لاستقطاب العمالة الفلسطينية.
وأشار العابد إلى أنه تم الاتفاق من خلال الاتفاقية على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل، مضيفا أن هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين.
المصدر: وزارة العمل الفلسطينية
