قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “سالم كشلاف”، إن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي قام به مجلس النواب أمر مخالف لأحكام الإعلان الدستوري الذي يلزمه بعرض المشروع على الاستفتاء دون الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة، وفق قوله.
وأضاف كشلاف في تصريح خاص للأحرار أن التعديل المحال إلى الجريدة الرسمية مخالف للاتفاق السياسي الليبي الذي يفرض عليه التوافق مع المجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية، ومخالف أيضا للائحة الداخلية للمجلس من حيث آلية ونصاب إصدار التعديل، وفق تعبيره.
واعتبر كشلاف أن هذه التصرف يهدف إلى ادعاء البرلمان الإنجاز في مقابل المجلس الأعلى للدولة، وذلك قبل إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن في الـ27 من الشهر الجاري، وفق قوله.
وأضاف كشلاف أن البرلمان قد يحاول من خلال إقرار التعديل التأكيد على عدم اعترافه بأي جسم آخر، وأن المحدد الوحيد للمجلس هو تحقيق ما سماه “مصالح أعضائه الشخصية والسياسية” فقط، بحسب وصفه.
ووصف كشلاف رئيس مجلس النواب بالمعرقل والمجهض للمسار الدستوري للبقاء في السلطة فترة أطول، لافتا إلى أنه حذر مرارا وتكرارا الأعلى للدولة من الوثوق بـ”عقيلة” والتماهي معه في نهجه تجاه المسار الدستوري، حسب تعبيره.
وحث كشلاف الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على التصدي لما سماها بمحاولات خرق عقيلة صالح والبرلمان الوثائق الدستورية الحاكمة والتشريعات القائمة، وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
