أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة من 5 مستشارين تتولى الاطلاع على ما تم من إفراجات صحية وغيرها مؤخرا ومدى ملاءمتها للقانون.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من الإفراج عن القيادي في النظام السابق وآخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي “عبدالله منصور”، والذي صدر بحقه أمر إفراج صحي.
ويعد عبد الله منصور أحد أبرز المتهمين في حادثة مقتل 1200 سجين داخل سجن أبوسليم، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وفي سبتمبر 2021 أعلن الإفراج عن الساعدي القذافي، دون توضيح رسمي لأسباب الإفراج، في حين يتهم نجل القذافي بقمع المتظاهرين إبان ثورة 17 فبراير، إلى جانب قضية مقتل لاعب الكرة بشير الرياني.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
