قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إنها أرجعت إلى حسابات الخزانة العامة مبلغا يقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار (8.4 مليار دينار) يمثل أتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019 جرى الاحتفاظ به “دون سند قانوني” بحساب المؤسسة الوطنية للنفط.
وذكرت الوزارة أنه جرى إرجاع مبلغ آخر بقيمة 10.9 مليار دينار إلى حساب الخزانة العامة تم الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرا “دون سند قانوني”، بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة إنها طالبت أكثر من مرة المؤسسة الوطنية للنفط بتوضيح مدى استفادة ليبيا من أرباحها، ولكنها لم تقم بذلك، وفق قولها.
المصدر: وزارة النفط والغاز
