قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه ما زال هناك العديد من الخلافات بشأن الوثيقة الدستورية مع رئاسة مجلس النواب.
وأوضح المشري، خلال لقاء مع تلفزيون الشرق، أن موضوع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية يعد أبرز نقاط الخلاف حول الوثيقة الدستورية، طبق قوله.
وأفاد المشري بأن القوانين الليبية تمنع ترشح من له منصب مهم في الدولة من الترشح، سواء أكان عسكريا أم غير ذلك، ما لم يستقل من منصبه قبيل ترشحه بمدة كافية بفترة تقدر بين 4 أو 6 أشهر، بحسب وصفه.
كما عبر المشري عن رفضهم ترشح مزدوجي الجنسية “تماشيا مع القوانين الليبية”، في حين يؤيد مجلس النواب فتح باب الترشح دون قيد في هذا الباب، وفق ما أفاده المشري.
في سياق آخر، هاجم المشري رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بقوله إنه سبب رئيسي في إفشال الانتخابات، مستبعدا رغبة الدبيبة في إجرائها، بحسب تعبيره.
وفي إشارة إلى قرار القاهرة مؤخرا بإعلان ترسيم الحدود مع ليبيا من طرف واحد، أكد المشري أنه ينبغي التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود من جانب واحد قرار غير سليم، وفق قوله.
المصدر: تلفزيون الشرق
