أعلن النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار تسلمهم أمس الأربعاء، رسميا النسخة النهائية للتعديل الدستوري الـ13 من مجلس النواب.
الديباجة.. توافق بدل الاتفاق
ونصت النسخة النهائية: “بعد التوافق والتشاور مع مجلس الدولة” بدل تعبير “ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة”.
نائب عن كل 30 ألف
وتوزع مقاعد النواب في النسخة النهائية حسب المعايير السكانية على أساس نائب عن كل ثلاثين ألف مواطن بدل أربعين ألف في النسخة غير النهائية.
نواب 2014
وأضيف في النسخة النهائية “ألا يقل عدد النواب بكل دائرة عن نوابها بالبرلمان المنتخب سنة 2014”
ترشح مزوج الجنسية للبرلمان والشيوخ
حذفت النسخة النهائية الاشتراط على العضو المترشح لمجلسي النواب الشيوخ عدم حمله جنسية أخرى
ترشح مزوج الجنسية لرئاسة الحكومة
وحذفت بند منع مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الحكومة في النسخة النهائية من التعديل الدستوري
90 بدل 60
ويتألف مجلس الشيوخ من تسعين عضوا موزعين إلى 30 عن المناطق الثلاثة الشرقية والغربية والجنوبية في النسخة النهائية بدل 60 عضوا في النسخة غير النهائية.
تقلص اختصاصات الشيوخ
وتقلصت اختصاصات مجلس الشيوخ بشأن مشاريع القوانين المحالة له من 6 مجالات إلى 4 في النسخة النهائية مقارنة بسابقتها فحذف النظام المالي والجنسية والهجرة.
الاستشارة الدستورية
ونص التعديل النهائي على إحالة القوانين من مجلس النواب إلى الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وأضاف في النسخة النهائية تعبير “ذات الطبيبعة الدستورية”.
الحنث باليمين يلغي العضوية
وأضافت النسخة النهائية إلى أسباب انتهاء العضوية -إلى جانب العجز والاستقالة والعزل وفقد أحد شروط الترشح والوفاة- بند الحنث باليمين.
توضيح مقر الحكومة
وكانت النسخة النهائية أكثر وضوحا في تحديد مقر الحكومة إذا نصت على أن مقرها طرابلس في حين كانت الصياغة السابقة فيها التباس.
تقييد اختصاص الطوارئ للرئيس
وقيدت النسخة النهائية في مواد اختصاصات الرئيس بند إعلان حالة الطوارئ فاشترطت فيه عرضه على مجلس الأمة لإقراره.
المصدر: ليبيا الأحرار
