قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “ناجي مختار” إن اللقاء الأخير الذي جرى مع نظيره بمجلس النواب “فوزي النويري” حدث في مقر مجلس النواب ببنغازي وجرى مع النائبين الأول والثاني فقط.
وأضاف” مختار” في تصريح لليبيا الأحرار، أنهم في انتظار النسخة النهائية من التعديل الدستوري الـ13، وأنهم لا يمكنهم التعليق على النسخة الواردة إليهم من مجلس النواب لأنها غير نهائية.
وأشار “مختار” إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس الأعلى لم يكونوا على علم بالتعديل الدستوري الـ13، وأن لديهم حق الرد بعد إحالة النسخة النهائية، لافتا إلى أنه لا يمكن التدخل في عمل مجلس النواب ولكن لديهم حق الرد على ما يتخذه من إجراءات.
وأوضح “مختار” أن مجلس الدولة لا يمكنه إلا التعامل مع مخرجات مجلس النواب والتواصل معهم بحكم اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن الجسمين هما واجهة للقوى السياسية والعسكرية الموجودة على الأرض، وأن للجغرافيا السياسية تأثيرا مباشرا في العملية السياسية الليبية.
واعتبر “ناجي” أن أهمية إجراء الانتخابات تحتم التواصل مع النواب دون شرط الموافقة على كل ما يطرحه، لافتا إلى أن توحيد الحكومة مهم ليس للانتخابات فقط بل لتعزيز المكانة السياسية للعاصمة.
ونفى “مختار” للأحرار وجود أي صفقة بخصوص المناصب السيادية بين المجلسين.
وتابع “مختار” إن المجلس الأعلى للدولة لا يمثل المنطقتين الغربية والجنوبية بشكل حقيقي وواضح بحكم التباين السياسي في هذه المناطق، مشيرا إلى تواصله مع قيادات من مصراتة والزاوية وغيرها من مدن الغرب لتكون حاضرة في المشهد الحالي للوصول إلى حل يمكن تطبيقه على الأرض.
وعن المنطقة الشرقية ذكر “مختار” أنها حسمت أمرها في من يمثلها سياسياً وعسكرياً، موضحا أن من يريد التحاور مع القيادات العسكرية في الشرق عليه الحوار مع خليفة حفتر مباشرة.
وعن تصريح المنفي بشأن ضرورة توافق المجلسين على قاعدة دستورية قبل نهاية أبريل لإجراء الانتخابات أو اللجوء إلى التشريعات النافذة، طالب مختار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعادة النظر وعدم المخاطرة بتشريعات يختص بها فقط لأن الجغرافيا الليبية مؤثرة في المشهد أكثر من الرأي السياسي.
وقال مختار إنه على الرئاسي أن يكون حذرا في اتخاذ خطوة مثل هذه، مشيرا إلى أن العبرة ليست في إصدار التشريعات وإنما هل هي قابلة للتطبيق وهل يقبل بها من هم على الأرض من قوى سياسية وعسكرية؟ بحسب قوله.
وأوضح مختار أن المشهد السياسي في ليبيا متشعب ولا يمكن أن يكون التعطيل مقصودا للتوافق على وثيقة دستورية، على حد تعبيره.
واعتبر “مختار” أن ركود العلاقة بين مصر وتركيا أحرج القادة السياسيين في ليبيا، موضحا أن حالة الشد والجذب بين البلدين أثرت بشكل سلبي في المشهد الليبي وهو أمر لا يمكن القبول به، على حد تعبيره.
وعن مصالح تلك الدول عبر “مختار” عن رفضه للترسيم المصري الأخير للحدود البحرية مع ليبيا، معتبرا ذلك تصرفا فرديا.
المصدر: ليبيا الأحرار
