طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح الأساس القانوني الذي جرى على إثره “الاعتقال التعسفي” للمشتبه به في قضية “لوكربي” بوعجيلة مسعود المريمي.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “حنان صالح” إنه لا توجد أي محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة، مضيفة أن ما سمته “المأزق السياسي” و”الفوضى” في ليبيا لا يسمحان لأمريكا بتجاهل انتهاكات الحقوق الأساسية، باعتبار أنه لا يوجد معاهدة بين البلدين حول تسليم مطلوبين.
ودعت المنظمة واشنطن إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم ومنحه حق الطعن في تسليمه، داعية السلطات الليبية إلى تأمين زيارات قنصلية ومساعدة مسعود على الحصول على محام فعال والتحقيق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم، وفق المنظمة.
وأضافت المنظمة أنه ينبغي للسلطات الأميركية ضمان عدم استخدام أي اعتراف منتزع بالإكراه، بما في ذلك الاعترافات تحت التعذيب، كجزء من المقاضاة، ما يشكل انتهاكا للقانونين الأميركي والدولي.
وأشارت المنظمة إلى أنه قد يُحرم ضحايا رحلة “بانام 130” من العدالة الحقيقية ما لم توضح الحكومة الأمريكية وحكومة الوحدة الوطنية الأساس القانوني لتسليم مسعود إلى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت أن “بوعجيلة” أصبح في يد العدالة وإجراءات نلقه إلى واشنطن كانت قانونية وجرت بالتعاون مع السلطات الليبية دون أن تقدم أي تفاصيل حول اعتقاله.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
