قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إنه جدد دعوته لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.
وجاء عن باتيلي في تغريدة له عقب لقائه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مطالبته المجتمع الدولي بتوحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي للانتخابات.
وثمن المبعوث في لقائه ما وصفه بالدعم الإيطالي المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.
وتأتي تصريحات باتيلي عقب إعلان مجلس النواب تصويته على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتضمن القاعدة التي ستجرى عليها الانتخابات، حسب تقديره، ونص في ديباجته على أن مواده جاءت باتفاق مع مجلس الدولة الذي لم يصدر بعد ردا رسميا على الخطوة.
وتباينت تصريحات أعضاء مجلس الدولة إزاء الخطوة، إذ صرح بلقاسم قزيط مثلا بأن إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 يعتبر مختلفا وبعيدا عما جرى التوافق عليه بين المجلسين في اجتماعات القاهرة.
ورجح قزيط في مداخلة مع الأحرار، أن تكون هذه الخطوة اتخذت بالتشاور بين رئاسة مجلسي النواب والدولة واللجان المختصة، مستبعدا في الوقت ذاته أن تعمق الخطوة الخلاف بين المجلسين لأنها لا تخرج عن إطار وآليات التوافق بين المجلسين، وفق تعبيره.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إنه لا يستعبد أن يكون هناك توافق بين رئاستي النواب والأعلى للدولة على هذا التعديل الدستوري الـ13، وفق قوله.
وأوضح كرموس، في تصريح للأحرار، أن الأعلى للدولة لم يصوت على هذا التعديل بمسماه “الـ13″، ولكنهم صوتوا على ما تضمنه كأساس ومواد، مضيفا أن مطالب الأعلى للدولة في شروط ترشح الرئيس قد تحققت في التعديل الدستوري، طبق قوله.
وأفاد كرموس بأن إقرار مجلس النواب للتعديل خطوة إيجابية إذا عرضت على المجلس الأعلى للدولة وأقرها.
من جهته، قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إنهم لم يناقشوا تعديل الإعلان الدستوري في جلسة الاثنين التي شهدت انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، مؤكدا إمكانية مناقشته في الجلسات القادمة كل مادة على حدة، وفق تعبيره.
واتهم قنيدي في مداخلة مع الأحرار عقيلة والمشري بإطالة أمد الأزمة دون حسم للخلافات، مطالبا النواب بتحمل المسؤولية والتعامل بالجدية المطلوبة للقيام بدورهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك موادا في الاتفاق السياسي تقتضي من مجلس النواب الاتفاق عليها مع مجلس الدولة وليس الاستشارة فقط عند تنفيذها
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أعلن إقرار المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين وفق تعبيره.
وحصلت الأحرار على نسخة من التعديل الدستوري الذي ترحل مواده قضية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة إلى القوانين الانتخابية، التي أحالت إعدادها إلى لجنة مشتركة ونصت على توافق غالبية المجلسين حيالها.
كما تقضي القاعدة بأنه في حال اختلاف المجلسين فإن اللجنة المشتركة تضع آلية بشأن القوانين الانتخابات تكون ملزمة ونهائية، كما ستسمى السلطة التشريعية بمجلس الأمة وتتكون من غرفتين الأولى للنواب ومقرها بنغازي والثانية لمجلس الشيوخ في طرابلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
