قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، إذا توافقت الأجسام السياسية على المسار الدستوري.
وأضافت وهيبة في مداخلة مع الأحرار، أن الموقف الدولي موحد باتجاه الانتخابات إلى جانب رغبة داخلية لإجرائها، مشيرة إلى أن المواقف الدولية تأتي في صالح ما أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي اليوم، والذي جدد التزامه بخارطة الطريق الحاكمة، وفق قولها.
وجاء عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن تحقيق الإجماع الدولي والوطني على ضرورة الانتخابات يتطب إنجاز القوانين التوافقية بشأنها قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.
وأكد المنفي في تغريدة له على تويتر، التزام المجلس بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها، وفق تعبيره.
وتعقب تغريدة المنفي دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الجمعة، لرئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.
وأصدر الرئاسي في الثاني من يناير الماضي بيانا استغرب فيه رد مجلس الدولة بتعذر المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه، بينما لم يجب مجلس النواب على المبادرة، التي تهدف لحل النقاط الخلافية بين الجسمين.
وبعد يومين أعلن رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري من القاهرة في بيان مرئي مشترك توافقهم على إحالة اللجنة المشتركة بإحالة “الوثيقة الدستورية” إلى المجلسين لإقرارها، وهو ما لم يحدث لاحقا، وتضاربت تصريحات الطرفين.
وتأتي تصريحات المنفي وباتيلي عقب إعلان مجلس النواب تصويته الثلاثاء الماضي على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتضمن القاعدة التي ستجرى عليها الانتخابات، ونص في ديباجته على أن مواده جاءت باتفاق مع مجلس الدولة الذي لم يصدر بعد ردا رسميا على الخطوة.
وتباينت تصريحات أعضاء مجلس الدولة إزاء الخطوة، إذ صرح بلقاسم قزيط بأن إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 يعتبر مختلفا وبعيدا عما جرى التوافق عليه بين المجلسين في اجتماعات القاهرة.
ورجح قزيط في مداخلة مع الأحرار، أن تكون هذه الخطوة اتخذت بالتشاور بين رئاسة مجلسي النواب والدولة واللجان المختصة، مستبعدا في الوقت ذاته أن تعمق الخطوة الخلاف بين المجلسين لأنها لا تخرج عن إطار وآليات التوافق بين المجلسين، وفق تعبيره.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إنه لا يستعبد أن يكون هناك توافق بين رئاستي النواب والأعلى للدولة على هذا التعديل الدستوري الـ13، وفق قوله.
وأوضح كرموس، في تصريح للأحرار، أن الأعلى للدولة لم يصوت على هذا التعديل بمسماه “الـ13″، ولكنهم صوتوا على ما تضمنه كأساس ومواد، مضيفا أن مطالب الأعلى للدولة في شروط ترشح الرئيس قد تحققت في التعديل الدستوري، طبق قوله.
وأفاد كرموس بأن إقرار مجلس النواب للتعديل خطوة إيجابية إذا عرضت على المجلس الأعلى للدولة وأقرها.
من جهته، قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إنهم لم يناقشوا تعديل الإعلان الدستوري في جلسة الاثنين التي شهدت انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، مؤكدا إمكانية مناقشته في الجلسات القادمة كل مادة على حدة، وفق تعبيره.
واتهم قنيدي في مداخلة مع الأحرار عقيلة والمشري بإطالة أمد الأزمة دون حسم للخلافات، مطالبا النواب بتحمل المسؤولية والتعامل بالجدية المطلوبة للقيام بدورهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك موادا في الاتفاق السياسي تقتضي من مجلس النواب الاتفاق عليها مع مجلس الدولة وليس الاستشارة فقط عند تنفيذها
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أعلن إقرار المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين وفق تعبيره.
وحصلت الأحرار على نسخة من التعديل الدستوري الذي ترحل مواده قضية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة إلى القوانين الانتخابية، التي أحالت إعدادها إلى لجنة مشتركة ونصت على توافق غالبية المجلسين حيالها.
كما تقضي القاعدة بأنه في حال اختلاف المجلسين فإن اللجنة المشتركة تضع آلية بشأن القوانين الانتخابات تكون ملزمة ونهائية، كما ستسمى السلطة التشريعية بمجلس الأمة وتتكون من غرفتين الأولى للنواب ومقرها بنغازي والثانية لمجلس الشيوخ في طرابلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
