دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التعاون مع السلطات الليبية والتوقف عما سمته دعم “المليشيات المعتدية ” وإنشاء مسارات آمنة وقانونية للمهاجرين العابرين المتوسط.
واتهمت المنظمة في بيان لها الأربعاء الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ حيال الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا دون الالتزام بمعايير حقوق الإنسان على حد قولها.
انتهاكات خفر السواحل الليبي
واعتبرت المنظمة أن الاتحاد الأوربي يزيد الدعم لحفر السواحل الليبي دون أي محاولة واضحة للتدقيق في ممارسات حقوق الإنسان ، بتسليمه زورقَ دوريةٍ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين عن طريق الحكومة الإيطالية ووعد بتسليم المزيد لضبط تدفقات الهجرة .
وقالت المنظمة إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع حرس السواحل الليبي سيربطه بشكل أوثق بالانتهاكات التي تحدث للمهاجرين في عرض المتوسط أثناء عودتهم إلى ليبيا.
الاتحاد الأوروبي تخلى عن مهتمه
وانتقدت المنظمة الاتحاد الأوروبي الذي تخلى منذ سنوات عن مسؤوليته في البحث والإنقاذ في المتوسط وإصرار المفوض لشؤون دول الجوار والتوسع “أوليفر فارهيلي”، على أن المساعدات ستقلل من الوفيات والاتجار في البحر المتوسط وستجعل أوروبا أكثر أمانا.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على ضرورة أن يتولى الاتحاد الاوربي بموارده وقدراته التقنية الكبيرة مسؤوليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، والتركيز على إنقاذ الأرواح، وضمان إنزال الأشخاص في موانئ آمنة، وعدم إعادتهم أبدا إلى الانتهاكات التي واجهوها في ليبيا.
وكانت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” قد صرحت في وقت سابق بأن حكومتها تعمل مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال تسلم المنقوش أول سفينة من طراز “كلاسي 300” إلى السلطات الليبية، في حوض فيتوريا لبناء السفن في أدريا بروفيغو، في حضور وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني”
وكان أكثر من 24,684 شخصاً اعترضوا في البحر المتوسط وأُجبروا على العودة إلى ليبيا عام 2022، في حين مات 25,313 شخصا على الأقل في البحر المتوسط منذ 2014.
المصدر: بيان منظمة ” هيومن رايتس ووتش”
