تباين للأراء بشأن التعديل الدستوري الثالث عشر، حيث أعلن رئيس مجلس النواب، بأنه قد توافق مع “المجلس الأعلى للدولة” بشأنه، فيما تبرز خلافات حول بنوده غير المعدلة، والتي من أهمها شروط الترشح للرئاسة المتمثلة في ازدواجية الجنسية وترشح العسكريين.
التعديل الدستوري جرى بالتوافق
قال عضو مجلس النواب “جبريل اوحيدة” إن البرلمان صوت على التعديل الدستوري الـ13، بعد الاطلاع على ما اتفق عليه المجلسان خلال تفاهمات لجنتي الحوار في القاهرة.
وأضاف اوحيدة في تصريح خاص لـ “الأحرار” الأربعاء أن التعديل تضمن نقاطا أصر عليها مجلس الدولة في وقت سابق، مشيرا إلى أن التعديل الـ13 يهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضح جبريل اوحيدة أن أعضاء البرلمان توقعوا صدور قاعدة دستورية، لافتا إلى أن هناك موادَّ لم يُتوافق عليها بشكل كامل، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إنجاز التعديل على حد قوله.
“التعديل لم يُناقش”
من جهتها قالت عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي” إن التعديل الذي أقره البرلمان لم يطرح لمناقشته بين أعضاء المجلس، وأن الأعضاء لا يعلمون نصوص التعديل الذي أقرّه مجلس النواب.
وأضافت الحامي في مداخلة هاتفية مع “الأحرار” أن رئيس المجلس “خالد المشري” قال إنه استلم مقترحا لتعديل الدستور دون أن يقوم بطرحه للمناقشة مع الأعضاء، على حد تعبيرها.
ورجحت “الحامي” عرض التعديل الأخير في الجلسة المقبلة بعد نحو أسبوعين، مشيرة إلى مخالفته مخالفة واضحة لما اتُّفق عليه في القاهرة، حسب تعبيرها.
وكان رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” قد أعلن في جلسة سابقة عن تعديل الإعلان الدستوري الـ 13 واعتباره قاعدة دستورية ، مشيرا إلى تقديم نسخة منه إلى الأعلى للدولة لإبداء الرأي فيه.
المصدر: ليبيا الأحرار
