قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السائح” إن المفوضية في حاجة إلى مضاعفة عدد المراقبين المعنيين بمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن العدد الحالي لا يتجاوز ألفي مراقب.
وأضاف “السائح” في كلمته خلال ندوة تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة في طرابلس، أن ليبيا بحاجة إلى 6 آلاف مراقب، ما يعني إن العدد المتوفر يمثل ثلث العدد المطلوب فقط.
وأشار السائح إلى أن معظم المرشحين لايستطيعون توفير العدد الكافي من الوكلاء داخل دوائرهم الانتخابية، داعيا الحكومة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.
لا خيار سوى الانتخابات
من جهته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على ألا خيار أمامه سوى الانتخابات وأن ما يعرقلها هو عدم وجود قوانين انتخابية ينبثق عنها أساس دستوري عادل للجميع.
وأبدى الدبيبة خلال الندوة، استعداده للاستماع إلى أي مبادرة من شأنها أن تعزز من أهمية الانتخابات لرفع الحجة أمام من يريد إدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة.
وعن الدور الأممي، أشاد “الدبيبة” بدور المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” في التزاماته المتعلقة “بخارطة الطريق” والتي تصب في مصلحة الانتخابات.
وتشهد القاعدة الدستورية حالة من الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، تتصدرها شروط الترشح للرئاسة وعلى رأسها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
المصدر: حكومتنا+ ليبيا الأحرار
