قالت وزارة النفط والغاز إن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، لزيادة حصة الأخيرة إلى 37% جرى بطريقة غير قانونية.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث.
ودعت الوزارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها رفع حصة شركة إيني إلى وزارة النفط والغاز.
وتابعت الوزارة أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات السابقة يفتح المجال أمام الشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون المحلي.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقعت اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، والتي من شأنها تطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقدرة إنتاجية ما بين 750 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
المصدر: وزارة النفط والغاز
