قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفتاح القوي”، إن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب النصوص الدستورية والقانون المدني والإداري.
وأوضح القوي وفق مانشرته صفحة المجلس، أن القضاء غير مختص ولائيا بالنظر إذا ما عرضت عليه منازعة مورست فيها أعمال السيادة، وعليه أن يحكم بعدم الاختصاص وذلك من باب الفصل بين السلطات الثلاث والتي من بينها السلطة القضائية.
وأشار القوي إلى عدم دقة ما يقال عن وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، موضحا أن النائب العام هو نائب المجلس الأعلى للقضاء وجزء من المجلس، والنيابة العامة هي إحدى الهيئات القضائية الست التي على رأسها المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
