عقيلة صالح ينتقد المجلس الرئاسي و”الصديق الكبير” ويتحدث عن تشكيل حكومة جديدة

أعلن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إن المجلس سيعد قاعدة دستورية بمفرده في حال تجاوز المجلس الأعلى للدولة المدة التي حددها مجلس النواب للرد على الوثيقة الدستورية.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية على قناة “المسار” الأحد، إن ما اتفق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.

وتابع صالح أن مجلس الدولة ملتزم بالأقوال دون أفعال “ولن يقبل بأن يكون تحت رحمته” ولابد من وجود توافق معه لمصلحة الشعب، حسب تعبيره.

المناصب السيادية
واتهم رئيس مجلس النواب مجلس الدولة بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وأوضح صالح أن المجلس أرسل إلى “الأعلى للدولة” سبعة ملفات للمناصب السيادية، ولم يرد إلى هذه اللحظة وفق قوله، مشيرا إلى أن الخلاف الجوهري مع مجلس الدولة هو حول شرط ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة.

حكومة جديدة وانتخابات
وألمح عقيلة صالح إلى أن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة، كاشفا عن تقديم مقترح للبعثة الأممية حول آليات تشكيلها.

وعن الحكومة وشرعيتها أشار صالح إلى أنه أبلغ المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب، وأن عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر مرفوض.

وذكر عقيلة أن المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله، وأنه أصبح تابعا للحكومة “منتهية الولاية” وفق قوله.

وعن الانتخابات أوضح صالح أن مجلس النواب أنجز كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات، مؤكدا ضرورة أن تكون في ظل حكومة واحدة.

وصرّح عقيلة أن المفوضية أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات وإلى الآن لم تبيّن ما هي القوة القاهرة، لافتا إلى أن ثمة مؤامرات خارجية تريد تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا.

ودعا رئيس مجلس النواب البعثة الأممية إلى كشف الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

الكبير وتوزيع عائدات “النفط”
واعتبر عقيلة أن حافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” مقال من قبل مجلس النواب قبل الاتفاق السياسي، مضيفا أن استمراره في منصبه جاء ومازال بدعم خارجي.

ودعا صالح إلى توزيع عوائد النفط على أن تُراعى فيه نسب التنمية وعدد السكان في عموم البلاد.
المصدر: لقاء تلفزيوني مع قناة المسار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة