بعد جدل استحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، وتعليق الحوار بين النواب والأعلى للدولة ثم استئنافه في وقت لاحق، التقى عقيلة صالح وخالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة، وتحدثا حول حول عدة نقاط، بينها الاتفاق على حكومة جديدة وانتخابات قادمة وترشح العسكريين، وإليكم التفاصيل.
حكومة جديدة
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الإثنين، أن هناك شبه التقاء على إعادة النظر في الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات، وفق قوله.
وقال عقيلة، في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إنه ستشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة، وسيجري الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على الحكومة الجديدة، طبق قوله.
وأوضح عقيلة أن اجتماعات القاهرة شهدت الحديث عن كون حكومة الوحدة الوطنية قد فشلت في أداء مهامها، وسلمت مواطنا ليبيا بدون إجراءات صحيحة، حسب تعبيره.
خلاف حول ترشح العسكريين
وأفاد عقيلة بأنه من الممكن أن تنعقد الانتخابات في نوفمبر المقبل أو قبله، لافتا إلى أن الخلاف الحالي حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وفق قوله.
وأضاف صالح أن سبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في القوات المسلحة، داعيا إلى فتح المجال أمام ترشح الجميع، بحسب وصفه.
وفي سياق الحديث “العسكريين”، قال صالح، إن حفتر هو القائد العام بتكليف من البرلمان وعلى الوحدات العسكرية كلها أن تنصاع تحت إمرته، وفق قوله.
مسار دستوري قريب
وأفاد عقيلة بأنه من الممكن وضع قاعدة دستورية “إذا صدقت النوايا”، مضيفا أن ما جرى في القاهرة سيعرض على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه، وفق قوله.
واعتبر عقيلة أن ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، معولا في تجاوزها على ما وصفه بـ”التقارب الكبير بين الليبيين”، ومتوقعا أن يتفق على المسار الدستوري خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب تصريحه.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه تم الاتفاق في القاهرة على وثيقة دستورية كاملة تنظم مرحلتي ما قبل الانتخابات وبعدها، عدا بند ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة.
وأوضح المشري في لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح متمسك بترشح مزدوجي الجنسية، مؤكدا أنه الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس البرلمان.
وأضاف المشري أنه جرى الاتفاق على أن لا يكون المترشح للرئاسة، قد صدرت بحقه أحكام قضائية حتى وإن كانت غير نهائية، بحسب وصفه.
وقال المشري، إن الدبيبة سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها، داعيا الدبيبة إلى مناظرة علنية مفتوحة المحاور على الهواء مباشرة، طبق قوله.
وأشار المشري أنه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستشكل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات، مبينا أن أي عسكري يترشح للرئاسة يشترط عليه الاستقالة حسب الوثيقة الدستورية.
بنود الوثيقة الدستورية
وبخصوص الوثيقة الدستورية، أوضح المشري أنها تنص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة، والرئيس هو من يعين رئيس الوزراء، وفق قوله.
ولفت المشري إلى أن الوثيقة الدستورية تنص، أيضا، على أن لا يكون قد صدر في حق من يترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي وإن لم يكن باتا.
وأشار المشري إلى أنهم اشترطوا في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا، بحسب وصفه.
كما ذكر المشري أن الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، هما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي، وفق قوله.
يشار إلى أن الحوار بين مجلس النواب والأعلى للدولة، استؤنف بعد تعليق الأخير له بسبب تصويت البرلمان على قرار استحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، ما دفع عقيلة صالح، بعد ذلك، إلى إعلان التراجع عن القرار، خلال بيان مشترك مع رئاسة الأعلى للدولة في وقت لاحق.
المصدر: القاهرة الإخبارية + ليبيا الأحرار
