أثارت الاتفاقية التركية الليبية الموقعة في 3 أكتوبر من العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، خلافا سياسيا داخليا وخارجيا، بشأن أحقية حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاقيات “ترتب التزامات على الدولة الليبية” من جهة، واختلاف الرؤى الإقليمية بشأن ترسيم حدود البحر المتوسط، من جهة أخرى.
الطعن في المحاكم
ومن شقه السياسي، انتقل الخلاف إلى ردهات المحاكم بعد تقدم 5 محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية كونها تخالف عدة قوانين ليبية، من بينها قانون النفط؛ لأنها نصت على منح امتيازات لشركتين نفطيتين تركيتين في مناطق غير محددة، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على منح الامتياز عبر اختيار الشركة المتقدمة لعدد معين ومحدد من الأراضي، وفق المحامية ثريا الطويبي.
وذكرت الطويبي أن الاتفاقية أخلت بحق الدولة الليبية في التقاضي عند النزاع وتنازلت عنه بأن نصت على حل النزاع بالتشاور والتفاوض، وهذا ما سيؤدي لمشاكل مستقبلا، وفق وصفها.
حكم محكمة استئناف طرابلس
في 10 من يناير الجاري، حكمت محكمة استئناف طرابلس في الشق المستعجل للدعوى فحسب، بإيقاف تنفيذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى لا بطلانها، ولا يمكن الطعن في هذا الحكم في الشق المستعجل، وفق مصدر قضائي للأحرار.
كما أحالت المحكمة ملف الدعوى للتحقيق عبر مستشار محقق لينظر في حجج الطرفين، وعند استيفاء تقديم الحجج، تنتقل الدعوى إلى مرحلة الترافع اللفظي ثم تحجز الدعوى إلى حين إصدار الحكم النهائي.
حكم محكمة البيضاء الابتدائية
كما حكمت محكمة البيضاء الابتدائية اليوم الـ16 يناير، بإلزام المدعى عليهم بنشر جميع النسخ بـ”العربية والإنجليزية والتركية” من الاتفاقية المبرمة الخاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية وملاحقها إن وجدت، وفق نص الحكم.
رأي قضائي
وقال مستشار سابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، إنه ليس للقضاء النظر في أعمال السيادة ومنها الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها السلطة للمحافظة على سيادتها وكيانها في الداخل والخارج ومن ضمنها ما يتعلق بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى، موضحا أن المادة 16 من قانون نظام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ملزمة للقضاء، بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
