أمر النائب العام بحبس مسؤول بمؤسسة النفط وآخر بشركة البريقة احتياطيا على ذمة قضية “البنزين المغشوش” عام 2022.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين تجنبا التعاقد مع شركات منتجة متعارف عليها وأبرما عقودا فورية تسببت في ضرر بممتلكات المواطنين.
وبين المكتب أنه بعد حصر الكميات الموردة ورصد مَحَالّ تسويقها وتحليلها كيميائيا اتضح عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة.
وأضاف المكتب أن رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية؛ وأن عنصر الاصماغ يساوي (6.2) ملجم، في حين لا يجاوز هذا العنصر (5 ) ملجم وفق المواصفة الليبية.
كما أشار المكتب أيضا إلى وجود الأكسجين في العينات بنسبة (4.1) في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة (2.7) وفق المواصفة الليبية؛ كما أن نسبة المنجنيز تساوي (47.17) ملجم؛ بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة أقصاها (2) ملجم لكل لتر من الوقود.
وفي مايو من العام الماضي تعرضت سيارات عدد من المواطنين في طرابلس وبنغازي وسبها، لأعطال فنية بعد التزود بالبنزين من محطات الوقود، دون معرفة الأسباب حينها.
وفي 5 مايو 2022 أكد النائب العام الصديق الصور لليبيا الأحرار فتح تحقيق بشأن “البنزين المغشوش” مع الشركات المختصة.
المصدر: مكتب النائب العام
