المشري يكشف بنود وثيقة القاهرة، ويهاجم الدبيبة مجددا، ويتحدث عن ترشح سيف القذافي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه تم الاتفاق في القاهرة على وثيقة دستورية كاملة تنظم مرحلتي ما قبل وبعد الانتخابات، عدا بند ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة.

وأوضح المشري في لقاء خاص مع ليبيا الأحرار، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح متمسك بترشح مزدوجي الجنسية؛ مؤكدا أنه الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس مجلس النواب، مضيفا أنه في حال استمر الخلاف سيعرض هذا البند للاستفتاء الشعبي؛ لأن الشعب هو مصدر السلطات، بحسب وصفه.

وأضاف المشري أنه جرى الاتفاق على أن لا يكون المترشح للرئاسة، قد صدرت بحقه أحكام قضائية حتى وإن كانت غير نهائية؛ مشيرا إلى أنه سيلتقي مع عقيلة في ليبيا قريبا لإعلان خارطة الطريق، وتوزيع النسخة النهائية الموقعة من الوثيقة الدستورية.

وعن حكومة الوحدة الوطنية وإمكانية تجاوبها مع الاتفاق الحاصل بين رئيسي المجلسين قال المشري، إن الدبيبة سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها، داعيا الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور، وفق قوله.

وأشار المشري أنه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستشكل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات، مبينا أن أي عسكري يترشح للرئاسة يشترط عليه الاستقالة حسب الوثيقة الدستورية.

وبخصوص الوثيقة الدستورية، أوضح المشري أنها تنص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة، والرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.

ولفت المشري إلى أن الوثيقة الدستورية تنص على أن لا يكون قد صدر في حق من يترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي وإن لم يكن باتا، مشيرا إلى أنهم اشترطوا في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا.

كما ذكر المشري أن الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، وهما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي، وفق قوله.

وعن كيفية انتخاب مجلس النواب، أوضح المشري أنه سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة أما انتخاب مجلس الشيوخ سيكون بالنظام الفردي فقط، مبينا أنه يجب على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50 بالمائة زائد واحد من الأصوات.

وأكد المشري أن لجنتي النواب والدولة عملتا لنحو 4 أشهر على إعداد وثيقة دستورية معنية بالعملية الانتقالية فقط، موضحا أن هناك وثيقة دستورية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوي نحو 180 مادة وهي ليست صحيحة. وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة