قالت وكالة نوفا الإيطالية إن السفارة الليبية في روما فشلت في تنفيذ حكم ابتدائي لمحكمة روما بإعادة عشرات الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون سبب موضوعي مبرر ودفع المتأخرات والتعويضات المستحقة.
وأكدت الوكالة انطلاق أولى عمليات حبس الرهن العقاري للحسابات الجارية والمكاتب العقارية المنسوبة إلى السفارة الليبية.
وقالت الوكالة إن العديد من الموظفين السابقين يواجهون صعوبات مالية وفي بعض الحالات يواجهون خطر الإخلاء؛ لأنهم يفتقرون إلى الدخل الكافي بعد فقدان عملهم.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي ليبي أن السفارة الليبية في إيطاليا تحترم قوانين البلد المضيف وجميع الإجراءات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، موضحا أنه من الخطأ القول بأن الجانب الليبي لا يريد احترام الأحكام القضائية لإيطاليا.
وأشار المصدر إلى أن هناك إجراءات لها جداول زمنية وهناك حوار مستمر بين السفارة ووزارة الخارجية في طرابلس بشأن ذلك الأمر.
كما نفى المصدر أن يكون الفصل التام للموظفين المعيّنين بموجب عقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على وظائف السفارة الليبية، من خلال حرمان نفسها من الموظفين التاريخيين دون استبدالهم، بحسب نوفا.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء
