ملف القاعدة الدستورية الذي يمهد الطريق نحو الانتخابات يعود من جديد محل اهتمام، ولكن هذه المرة من المجلس الرئاسي والذي رأى أن حلحلة النقاط الخلافية ضروري بإشراك مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلي تفاهمات تنهي الجدل القائم .
دعوات للانضمام:
وفي خطوة غير اعتيادية طرح المجلس الرئاسي “مبادرة” دعا فيها المجلسين للمشاركة والانخراط في محادثات ثلاثية في مدينة غدامس في الـ 11 من الشهر الجاري وبتنسيق مع البعثة الأممية لحل النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية.
غير أن هذه الخطوة المكشف عنها والتي تهدف إلى خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية وقانون انتخابي توافقيين لم تجد ترحيبا من الجهات المعنية.
تجاهل ورفض:
دعوة الرئاسي لاجتماع غدامس رفضها المجلس الأعلى للدولة باعتذاره عن المشاركة؛ باعتبار أن القاعدة الدستورية شأن مشترك بين المجلسين والاتفاق على أن تكون مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن، إلى جانب التصويت في جلسته على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب.
وعلى الطرف الآخر، نفى البرلمان على لسان مستشاره الإعلامي مجلس فتحي المريمي عزم المجلس حضور الاجتماع، وأنه لم يرد حتى اللحظة على الدعوة كونها جاءت بعد فوات الأوان، عادا تلك المبادرات المحلية والدولية “مناكفات سياسية” على حد تعبيره.
وفي تعليقه على دور الرئاسي.. دعا المريمي الرئاسي إلى إكمال مهامه المنوط بها بدل الدعوة إلى اجتماع ثلاثي والتي من بينها المصالحة الوطنية وتوفير الأمن للناخبين.
الرئاسي يستغرب!:
بعد ساعات من رفض الأعلى للدولة.. أبدى الرئاسي استغرابه من تعذر “مجلس الدولة” المشاركة دون توضيح الأسباب على الرغم من الترحيب بالدعوة.
وجدد الرئاسي في بيان دعوته للمجلسين إلى تحمل مسؤولياتهما من أجل توحيد الجهود وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية متفق عليها.
المصدر: الأعلى للدولة
