كان عام 2022 شاهدا على فشل الفاعلين السياسيين في التوافق على إطار دستوري وتهيئة ظروف تسمح بإجراء انتخابات أخلفوا وعدهم بإجرائها في 24 ديسمبر 2021، واختلفوا في توصيف الأسباب لكنهم اتفقوا في عدم تحمل أي طرف منهم مسؤولية ذلك الإخفاق.
ميلاد حكومة باشاغا
احتدمت تلك الخلافات، مع حجب الثقة عن حكومة الدبيبة وتكليف مجلس النواب لباشاغا في فبراير الماضي بتشكيل حكومة جديدة في طبرق، تصدت لها حكومة طرابلس وتحول الصراع بين رأسي الحكومتين إلى المنطقة الغربية وإلى مدينة مصراتة نفسها مسقط رأس الدبيبة وباشاغا كليهما.
وكان تعيين باشاغا مطلبا لكثير من مناهضي الدبيبة، ودفع تعيينه داعميه بالشرق لإغلاق الحقول والموانئ، ومطالبة الدبيبة بتسليم السلطة، انخرط عقبها عقيلة صالح في مشاورات مع المشري حول قاعدة دستورية تأتي بمرحلة انتقالية جديدة.
مسمار القاعدة الدستورية
ناقش إصدار القاعدة لجنتان من المجلسين خلال اجتماعات في القاهرة، انتهت بالاتفاق على مواد بلغت حد 140 مادة، في حين بقيت 3 مواد خلافية بين المجلسين، دعي المشري وعقيلة إلى جنيف للتوافق عليها.. لكن اللقاء انتهى دون نتائج.
وعقب لقاء الرباط بين عقيلة والمشري، اتفق الرجلان على جملة من النقاط أهمها استكمال القاعدة الدستورية قبل نهاية هذا العام، لكنهما فشلا مرة أخرى في حين تذرع الأعلى للدولة بأنه كان على وشك التصويت عليها لولا منع قوات تابعة لحكومة الدبيبة من انعقاد جلسة التصويت.
توافق مجلسي النواب والدولة حول وعدهما باستكمال القاعدة الدستورية قبل نهاية العام لم يدم طويلا، فقد انقطع مع إقرار قانون المحكمة الدستورية قبل أن يوقع المشري وعقيلة بيانا اتفقا فيه على تعليق إصدار القانون لاستكمال المشاورات الدستورية.
وفي ظل فشل حكومة باشاغا في انتزاع اعتراف دولي واسع بها، وهجمة رفض لأداء مجلس النواب عبر عنها متظاهرون باقتحام مقره وإتلاف محتوياته، لم يعد مسار المشري وعقيلة يحظى بدعم المجتمع الدولي، فطالب مجلس الأمن مجلسيهما بإنجاز القاعدة الدستورية بشكل فوري ملوحا باللجوء إلى بديل عنهما.
طرابلس مسرح الصراع
بالعودة إلى المسار التنفيذي، فقد كان شهر يونيو الماضي موعدا لانتهاء اتفاق جنيف واختلف الفرقاء في تأويل تلك النهاية، إذ اعتبرها الدبيبة مرتبطة بالهدف من تكليف حكومته الذي لم يتحقق وهو إجراء الانتخابات وليس بتاريخ مجرد، معلنا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة تفرزها الانتخابات التسليم، ما دفع غريمه باشاغا لمحاولة دخول طرابلس، ما أدى لاشتباكات أسفرت عن عشرات القتلى، وأكثر من 140 جريحا.
ورغم الدعم المصري والروسي لحكومة لباشاغا، إلا أن المجتمع الدولي تمسك بضرورة ذهاب الأطراف للانتخابات وعدم الانقسام، وفشل معها مجلسا النواب والدولة في فكرة توحيد الحكومتين والخروج بحكومة ثالثة تكون قادرة على إجراء الانتخابات في كامل التراب الليبي.
وظل الوضع السياسي عقب أحداث طرابلس مجمدا، إلا ما كان من حدثين مهمين رغم فراغهما من مخرجات ملموسة على أرض الواقع، أولهما زيارة عقيلة صالح لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما كان يرى تركيا متدخلة بشكل سلبي في ليبيا، وثانيهما تعيين مجلس الأمن مبعوثا جديدا بدأ عمله بإعلان انخراطه في اجتماعات تمهيدا لحوار يفضي إلى قاعدة دستورية.
حصيلة عام 2022 لا يراها كثيرون دافعة نحو التفاؤل، فالمشهد السياسي ازداد تعقيدا بالحكومتين وبالمجلسين ورئاسي احتار بينهم بحثا عن حلول.
