قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إن أزمة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا مكنت مقاتلي ما يعرف بـ”لواء طارق بن زياد” التابع لقوات حفتر من ارتكاب جرائم حرب وغيرها، بهدف سحق أي معارضة للسلطة القائمة -بحكم الأمر الواقع- التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد المقسمة، وفق قولها.
وفصل التقرير البحثي الجديد، الذي يحمل عنوان “نحن أسيادكم” في الجرائم التي ارتكبتها جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة، وكيفية استهدافها بقيادة صدام حفتر وعمر إمراجع، الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين لـ”قوات حفتر”.
من جهته، قال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية إن لواء طارق بن زياد المسلح روع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرته، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من مختلف أشكال العنف الجنسي والتهجير القسري دون خوف من العقاب، وفق قوله.
وأفادت المنظمة بأنها أجرت، بين فبراير وسبتمر من العام الجاري، مقابلات مع 38 شخصا من السكان الحاليين والسابقين في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، بينهم محتجزون سابقون ونازحون داخليا وقادة عسكريون ومقاتلون.
وأوضحت العفو الدولية أنها لم تتحصل على تعليق من حكومة الوحدة وحفتر ومكتب النائب العام، حول نتائج الجرائم التي شاركتها معها، بحسب تعبيرها.
الاختطاف والقتل غير المشروع والتعذيب
وشملت النتائج التي توصلت إليها المنظمة حالات 25 فردا اعتقلوا تعسفيا وأخفوا قسرا من قبل لواء طارق بن زياد بين عامي 2017 و2022 بسبب وجهات نظرهم السياسية، أو انتماءاتهم القبلية، أو العائلية، أو الانتماء إلى مناطق بعينها.
وبحسب المنظمة، عثر على ثلاثة من المحتجزين الذين اختفوا قسرا ميتين لاحقا، وكانت جثثهم ملقاة في الشارع أو بالقرب من المشارح في بنغازي، وظهرت عليها جروح ناتجة عن أعيرة نارية أو علامات تعذيب، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المختفين قسريا.
ونقلت المنظمة عن “ضابط مخابرات ليبي سابق” قوله إن عناصر لواء طارق بن زياد اختطفوه بعد أن رفض التعاون معهم، واحتجزوه مدة أربع سنوات في قاعدة لواء طارق بن زياد في بنغازي، إذ تعرض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب، وأكد أن مقاتلي لواء طارق بن زياد أجبروه على الركوع والقول: “المشير (خليفة حفتر) سيدي”، وفق قوله.
كما نقلت العفو الدولية عن “محتجزين سابقين” أنهما شاهدا ما لا يقل عن خمسة سجناء يموتون بسبب التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية بين عامي 2017 و2021 في مراكز احتجاز يسيطر عليها لواء طارق بن زياد.
التهجير القسري والترحيل
كما فصل التقرير مشاركة لواء طارق بن زياد في الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها، والتهجير القسري لآلاف العائلات الليبية خلال الحملات العسكرية لـ”القوات المسلحة العربية الليبية” للسيطرة على مدينتي بنغازي ودرنة في شرق ليبيا بين عامي 2014 و2019.
ونقل التقرير عن “سبع عائلات ليبية” شرق ليبيا أن مقاتلي لواء طارق بن زياد هددوهم بالقتل إذا لم يغادروا شرق ليبيا، وكذلك صادروا منازلهم.
القيادة صامتة إزاء الجرائم
ووفقا للأدلة التي جمعتها العفو الدولية، بما في ذلك روايات شهود العيان، والمواد السمعية والبصرية، والبيانات الرسمية، فإن صدام حفتر القائد الفعلي للجماعة، وعمر إمراجع القائد اسميا، كانا على علم أو كان ينبغي أن يعرفا بالجرائم التي يرتكبها مرؤسوهما، في حين لم يفعلا أي شيء لمنع هذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها، وفق تعبيرها.
وأشارت المنظمة إلى أنهما، في أقل تقدير، على دراية تامة بالانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها لواء طارق بن زياد.
وقالت المنظمة، بحسب محتجزين سابقين، إن عمر إمراجع كان يتجول بانتظام في مركز احتجاز “سيدي فرج” الذي يسيطر عليه اللواء، كما تحدث مع المحتجزين الذين ظهرت عليهم علامات واضحة على تعرضهم للتعذيب، وفق قولها.
كما قال خمسة محتجزين سابقين، بحسب المنظمة، إنهم تعرضوا للتهديد من قبل صدام حفتر، عندما التقوا به شخصيا إما قبل إطلاق سراحهم أو بعده، بالاحتجاز المطول أو بتجديد الاحتجاز لمعارضتهم القوات المسلحة العربية الليبية.
هذا، وطالبت العفو الدولية بفتح تحقيق جنائي في مسؤولية صدام حفتر وعمر إمراجع عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها اللواء طارق بن زياد وعزلهم من مناصبهم.
يذكر أن لواء طارق بن زياد هو أحد أكبر الجماعات المسلحة العاملة تحت قيادة “الرجمة” وأكثرها نفوذا، وهو مكون من مزيج من الجنود الذين قاتلوا إلى جانب معمر القذافي في عام 2011 ومقاتلين من القبائل المتحالفة مع القوات المسلحة العربية الليبية.
المصدر: منظمة العفو الدولية
