قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن تسليم المتهم في قضية لوكربي “بوعجيلة مسعود”، يعد قضية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ ليبيا.
وفيما يبدو ردا على خطاب الدبيبة منذ يومين، زعم باشاغا في كلمة مصورة، أنه لا يمكن المقارنة بين تسليم “بوعجيلة” الذي تم خارج النظام القضائي وفي الليل وخطف خطفا، وتسليم نظام القذافي لمتهمين في القضية نفسها، حيث تم ذلك في وضح النهار وأمام الليبيين كلهم، بحسب قوله.
وأكد باشاغا أنهم لن يرضوا بتسليم بوعجيلة أو أي مواطن ليبي غيره، حتى لو كان بتهمة الإرهاب، وأنهم يرفضون ذلك تماما، مشددا على أنهم معروفون بأنهم ضد التطرف وشاركوا في محاربته.
من جهة أخرى قال باشاغا إن حكومته شرعية مائة في المائة، ومن لديه إثباتا غير هذا فليأت به، وأنهم منعوا من أداء عملهم من طرابلس، بقرار خارجي وفق زعمه، لأن تلك الدول تخاف من حكومتهم باعتبارها تسعى لاسترجاع القرار الوطني.
وعودة للحديث عن قضية تسليم بوعجيلة، اتهم باشاغا حكومة الوحدة الوطنية بأنها من قامت بالتسليم دون احترام للقضاء، وأنها بذلك فرطت في السيادة الليبية، وستفتح باب التعويضات للعديد من الدول، وفق قوله، داعيا الليبيين للتعبير عن رفضهم، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية لترك مناصبهم.
من جهة أخرى تطرق باشاغا إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية والاتفاقيات مع ليبيا في هذا الشأن مع تركيا دون أن يسميها، مؤكدا استعدادهم للتفاوض حول هذا الملف، باعتبارهم الحكومة الشرعية التي يحق لها إبرام الاتفاقيات.
وأوضح باشاغا إلى أن الاتفاقيات التي وقعت سابقا مع ليبيا، في إشارة للاتفاقية البحرية وترسيم الحدود مع تركيا، تمت في ظروف استثنائية ولا تعد اتفاقيات وفق تعبيره، مشددا على أن أي حكومة مؤقتة في إشارة كذلك لحكومة الوحدة الوطنية، لا يحق لها إبرام مثل تلك الاتفاقيات.
المصدر: خطاب باشاغا
