قالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب إنها لن تدخر جهدا في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن ملف المواطن “أبوعجيلة مسعود” ومحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت اللجنة في بيان لها ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية، ودعت النائب العام إلى ضرورة فتح تحقيق في الواقعة.
وذكرت اللجنة أنه يجب إحالة كل من شارك في عملية احتجاز “أبوعجيلة مسعود” وتسلميه لدولة أجنبية إلى القضاء، وحملت حكومة الدبيبة المسؤولية كاملة عمّا حدث.
وأضافت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبيين.
المصدر: لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب
