استنكرت تركيا وليبيا الانتقادات اليونانية للاتفاقية الموقعة بينهما في أكتوبر الماضي بخصوص الطاقة الهيدروكربونية والبحرية، وحثتا اليونان على إنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والخطاب العدائي والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية للبلدين.
وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” ونظيره التركي “فريدون سينيرليوغلو” في رسالة مشتركة، إن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول في نسختها الإنجليزية.
وأشارت الرسالة إلى أنه، على عكس مزاعم اليونان، تتمتع حكومة الوحدة الوطنية بالقدرة على إبرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، وأن قوانينها تخول للحكومة التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول الأخرى، وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن اتفاقية المحروقات تتعارض مع العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقالت الرسالة الليبية-التركية إن اليونان لم تذكر، أن العديد من الدول بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية، ولفتت إلى أن اتفاق ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري، الموقع في 27 نوفمبر 2019، تم تسجيله تماشيًا مع المادة 102 من اتفاقية الأمم المتحدة.
وأوضحت الرسالة أن اعتراضات اليونان على مذكرة التفاهم على أساس أنها تنتهك الحقوق السيادية اليونانية غير مقبولة لليبيا وتركيا، واعتبرت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لاغية وباطلة؛ وقالت إنه وفقًا للقانون الدولي، لا يحق لليونان التمتع بحقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بين ليبيا وتركيا .
وأكدت الرسالة الليبية-التركية أن اليونان تواصل تفسير قانون البحار والقانون الدولي العام بشكل انتقائي وتتجاهل مبدأ الإنصاف في ترسيم الحدود البحرية، وأضافت أن اليونان تتظاهر بشكل غير قانوني كدولة أرخبيلية، أنه يجب إعطاء الوزن الكامل لجميع الجزر والجزر الصغيرة والصخور في ترسيم الحدود البحرية بغض النظر عن موقعها أو حجمها.
وجاء في الرسالة أن الاتفاقات الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود النفط والغاز والمناطق البحرية لا تنتهك القانون الدولي ولا الحقوق السيادية لليونان، مشيرة إلى أنها تحاول تشويه سمعة ليبيا وتركيا لتعزيز الحوار في البحر المتوسط في الأمم المتحدة، وحثتها على وقف الاتهامات والتدابير التي تؤدي إلى تفاقم التوترات.
