استنكرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” للسلطات الأمريكية، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة وانتهازية سياسية لم تراع أي اعتبارات وطنية أو أخلاقية أو قانونية وفق تعبيرها.
وحذرت الكتلة في بيان لها من عواقب فتح ملف قضية “لوكربي” من جديد بعد تسويتها باتفاقية رسمية، مؤكدة أن ما سمته العبث الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية بهذا الملف في حالة الهشاشة والضعف الذي تعانيه الدولة ستكون تكلفته كبيرة ومرهقة وفق تعبيرها.
وحملت كتلة التوافق الوطني حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة بانتهاجها دبلوماسية التفريط في السيادة عبر تسليم “أبوعجيلة مسعود” إلى سلطات أجنبية على خلفية قضية تمت تسويتها بشكل نهائي وكلفت الدولة الليبية تعويضات كبيرة وحصارا دام سنوات.
وطالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة كل الجهات الحقوقية والقضائية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والقوى الوطنية بتحمل مسؤوليتها، واتخاذ ما يلزم تجاه ما سمته المسلك السياسي الشنيع والمنافي للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
المصدر: كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة
