أكدت النيابة العامة في اسكتلندا صحة احتجاز “أبوعجيلة مسعود” في الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت النيابة الاسكتلندية للأحرار، إنها سنعمل مع حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة لمتابعة التحقيقات وهدفنا هو تحقيق العدالة لضحايا لوكربي، مضيفة أنه لا يمكن أن تقدم تعليقات أكثر على الحادثة لأن هناك تحقيقا جنائيا جاريا، وفق قولها.
وتحتجز السلطات الأمريكية أبوعجيلة للاشتباه في كونه من قام بتصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة فوق بلدة لوكربي قبل 34 عاما.
وقد تسبب الانفجار الذي وقع على متن طائرة كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في قتل 270 شخصا، فيما يعتبر أكثر هجوم إرهابي دموية يقع على الأراضي البريطانية.
وتحدثت تقارير عن اختفاء أبو عجيلة مسعود من قبل جماعة مسلحة في ليبيا ما أذكى التكهنات بأنه سيتم تسليمه لواشنطن استعدادا لمحاكمته.
وشهد عام 2001 إدانة عبد الباسط المقرحي بتهمة تفجير الطائرة في محاكمة جرت في هولندا، وأفرج عن المقرحي عام 2009 بعد إصابته بمرض السرطان قبل أن يموت في ليبيا عام 2012.
وأثار خبر اختفاء مسؤول المخابرات السابق، الذي تطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأميركية لمحاكمته، جدلا واسعا في البلاد، وسط تنامي الشكوك اختطافه، واحتمال تسليمه، ما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية، وهي مخاوف عززتها تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل عام، قالت فيها إن “بلادها مستعدة للتعاون مع واشنطن لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي”، مشيرة إلى أن هناك “نتائج إيجابية آتية” في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، طالب المجلس الأعلى للدولة، سلطات طرابلس، بتوضيح ملابسات هذا الاختفاء الغامض، محذرا من أن يكون ذلك له علاقه بالتحقيقات في قضية “لوكربي”.
كما أعلن المجلس، في بيان سابق، رفضه إعادة فتح ملف “لوكربي” من قبل بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
وأشار المجلس إلى أن ملف القضية أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14.
كما أعلن مجلس النواب رفضه القاطع لأي محاولة لإعادة فتح ملف قضية لوكربي ومحاكمة كل من يتورط في ذلك بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدا ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن “بوعجيلة مسعود” وبطلان ما يترتب على احتجازه من نتائج.
بدوره حذر مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، في بيان، من إثارة هذا الملف مجددا، داعيا كافة الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أن هذه القضية إذا أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي، ستدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، وفق قوله.
في المقابل، لم تصدر أية توضيحات من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للرد على الاتهامات التي وجهت للمجموعات الموالية لها باختطاف المريمي.
يذكر أن “لوكربي” ملف سياسي وجنائي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة خلال حكم معمر القذافي، حيث دفعت تعويضات ل عائلات الضحايا قدرت بنحو (2.7 مليار دولار).
كما يعارض معظم الليبيين وبشدة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، فيما يعتقد البعض الآخر ببراءة بلادهم من كل تلك الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضية!
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
