أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس النواب بـ”الأغلبية” على قرار إحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، وتغيير اسم المحكمة العليا بطرابلس إلى نقض.
هذا، وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
وفي ردة فعل رافضة، قال المجلس الأعلى للدولة إن إصدار البرلمان قانون المحكمة الدستورية هو مساس بالأساس الدستوري، داعيا البرلمان إلى التراجع عن قراره، وفق بيانه.
وأفاد الأعلى للدولة، في بيان له، بأن أي تعديل على السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية، بحسب البيان.
ودعا الأعلى للدولة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تنفيذ القانون، مؤكدا رغبته في “اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك”، وفق تعبيره.
في المقابل، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، محمد كشلاف، إن ما قام مجلس النواب هو مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي، طبق قوله.
وأوضح كشلاف أن المادة 33 من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011 نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وفق قوله.
من جهته، قال رئيس لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إن عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين للجلسة لا يوحي بأنها جلسة وفقا للأغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد، بحسب تعبيره.
وأضاف المنصوري، في تصريح للأحرار، أن توقيت إنشاء المحكمة الدستورية وطريقة الطعن أمامها، تؤكد رغبة عقيلة صالح في إحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته في “انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا”، وفق قوله.
واعتبر المنصوري قانون إنشاء المحكمة تجسيدا للدكتاتورية الدستورية وضربة استباقية لأي تسويات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بحسب تعبيره.
المصدر: الناطق الرسمي باسم مجلس النواب + ليبيا الأحرار
