سجل إجمالي الإنفاق العام 88 مليارا و887 مليونا و384 ألف دينار، تضمن تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بـ 19 مليارا و241 مليونا و645 ألفا و391 دينارا، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 نوفمبر الماضي.
وذكر تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الإنفاق توزع بواقع 41 مليارا و912 مليونا و486 ألفا و780 دينارا لبند المرتبات، و8 مليارات و41 مليونا و532 ألفا و286 دينارا لنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل.
فيما سجل إجمالي نفقات القطاعات السيادية، والجهات التشريعية والأجهزة الرقابية 3 مليارات و19 مليونا و864 ألفا و711 دينارا، حيث وصل إجمالي نفقات القطاعات السيادية وحدها مليارين و797 مليونا و6 آلاف و377 دينارا.
وأوضح التقرير أن النفقات السيادية توزعت بواقع 106 ملايين و633 ألفا و333 دينارا للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له، و709 ملايين و263 ألفا ، و999 دينارا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها، و325 و750 ألفا لوزارة العدل والجهات التابعة لها، بينما سجلت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، 196 مليونا و108 آلاف و334 دينارا، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 26 مليونا و750 ألف دينار.
بينما بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة المحددة، 93 مليارا و728 مليونا و707 آلاف و948 دينارا.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات المالية توزعت بواقع 90 مليارا و325 مليونا و14 ألفا و275 دينارا كموارد نفطية، بينما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارين و459 مليونا و675 ألفا و908 دنانير، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 944 مليونا و17 ألفا و765 دينارا.
وخصصت مبالغ لمشروعات وبرامج التنمية تقدر بـ 687 مليونا و17 ألفا و672 دينارا، و19 مليارا و31 مليونا و701 ألفا و856 دينارا لنفقات الدعم.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية
